تبیین معامله اتهام در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- نویسنده عطیه عباسیان
- استاد راهنما حسن عالیپور محمود جلالی حسن پوربافرانی
- سال انتشار 1392
چکیده
در دادرسی کیفری، هنوز بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزه کاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطایند. معامله اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به ویژه آمریکاست که بر پایه آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیآمدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می کنند. دادستان پیشنهاد کاهش کیفر یا دگرگونی در عنوان اتهامی می دهد و متهم به امید آنکه بار کیفر کمتری بر دوشش بکشد، بزه خود را می پذیرد. معامله اتهام، حقوق کیفری را از اخلاق گرایی به سمت سودگرایی می برد تا ترازویی پدید آورد برای کوشش بسیار دولت در سزاگرایی و تلاش همه سویه متهم در ناکام گذاری رسیدگی کیفری و اجرا. زادگاه معامله در اتهام در مفهوم امروزین، نظام حقوقی آمریکا است و نظام های دیگر به الگوگیری از این نظام کوشیده اند تا فرآیند رسیدگی کیفری را به سمت سازشی کردن ببرند و در این میان برخی کشورها مانند ایران برای اجرای آن دستور روشنی ندارند. همین جایگاه ناروشن در نظام حقوقی ایران سبب شده تا با بررسی رویکرد تعمیم گرایی معامله اتهام به نظام های حقوقی دیگر، درونمایه پذیرش معامله اتهام در نظام حقوقی ایران فراهم شود، به ویژه در وضعیت کنونی که دگرگونی های قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری شتاب گرفته است. با بر شمردن سودهایی که معامله اتهام برای متهم، جامعه، دولت و حتی شاکی دارد، از آن جا که سه جانبه گرایی پرونده کیفری یعنی جامعه، متهم و بزه دیده در پی معامله اتهام به خواسته های خود می رسند، دست کم می توان بخشی از بسترهای فرهنگی و اقتصادی کشورهای کامن لا را نادیده گرفت و پنجره هایی به سمت معامله اتهام گشود. همچنانکه زمینه پذیرش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران با نهاد تعلیق تعقیب فراهم شده و در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پررنگ تر شده است.
منابع مشابه
معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران
ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر میانگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح میگردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پروندههای کیفری، پیشگیری از آسیبهای حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزهدیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به ج...
متن کاملبررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا
برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای...
متن کاملمطالعه تطبیقی نهاد داد و ستد اتهام در نظام کامن لا و حقوق نوشته
نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوهای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یکسویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم در مورد مجازات را قابل توجه میداند. هدف این نهاد تورمزدایی کیفری، افزا...
متن کاملبررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان
در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معاملهی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظامها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق ان...
متن کاملوضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران
قانون مدنی علیرغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاههای متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023